الحكومة السورية تحمل قيادة "قسد" مسؤولية أي خرق أمني في السجون التي تؤوي عناصر "داعش"

اعتبرت الحكومة السورية أن ما ورد في بيان ما يعرف بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" من تحذيرات بشأن سجون "داعش" يهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي واستغلال ملف الإرهاب كورقة ضغط.

وقالت الحكومة السورية في بيان نقلته وكالة "سانا" إن "البيان الصادر عما يسمى بـ'الإدارة الذاتية' والذي تضمن جملة من المغالطات والاتهامات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي وخلط الأوراق"، موكدة رفضها القاطع "لأي محاولة لاستخدام ملف الإرهاب كورقة ابتزاز سياسي أو أمني تجاه المجتمع الدولي".

إقرأ المزيد

قسد: سجن الشدادي الذي يضم آلاف مقاتلي "داعش" خرج عن السيطرة والتحالف الدولي لم يتدخل

وأوضحت الحكومة السورية، أن ما ورد في بيان الإدارة الذاتية من تحذيرات بشأن سجون تنظيم "داعش"، "لا يعدو كونه توظيفا سياسيا لورقة الإرهاب وممارسة لنوع من الضغط والابتزاز الأمني، مؤكدة، أن "الإصرار على ربط تحركات إنفاذ القانون واستعادة شرعية الدولة بخطر تنشيط خلايا الإرهاب يشكل محاولة مكشوفة لقلب الحقائق وتأجيج الصراع بهدف الإبقاء على سلطة فُرضت بقوة السلاح".

وشدد البيان على "جاهزية الحكومة السورية الكاملة، عبر مؤسساتها العسكرية والأمنية، للقيام بواجباتها في مكافحة الإرهاب، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على تنظيم 'داعش' والتنظيمات الإرهابية الأخرى".

وأكدت الحكومة السورية تعهد الدولة "بتأمين كل مراكز الاحتجاز وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، وضمان عدم فرار أي من عناصر تنظيم 'داعش' المحتجزين وعودتهم إلى الساحة مجدداً، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه أمنها الوطني وأمن المنطقة والأمن والسلم الدوليين".

وحذرت الحكومة السورية في بيانها، قيادة "قسد"، من "مغبة الإقدام على أي خطوات متهورة تتمثل في تسهيل فرار محتجزي تنظيم 'داعش' أو فتح السجون لهم كإجراء انتقامي أو كورقة ضغط سياسية"، لافتة إلى أن "أي خرق أمني في هذه السجون ستقع مسؤوليته المباشرة على الجهة المسيطرة عليها حالياً، وأن الدولة السورية ستتعامل مع أي فعل من هذا القبيل بوصفه جريمة حرب وتواطؤاً مباشراً مع الإرهاب يهدد أمن سوريا والمنطقة بأسرها".

كما أكدت الحكومة السورية أن عملياتها العسكرية "تهدف حصراً إلى استعادة الأمن والاستقرار وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب بجميع أشكاله"، مجددة "التزامها التام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وبحماية المنشآت الحيوية، وضمان حقوق جميع السوريين دون أي تمييز".

وشددت الحكومة السورية في ختام بيانها على أن استعادة الدولة، بمؤسساتها الشرعية، لسيادة القانون على كامل الأراضي السورية، هي "الضمانة الوحيدة والنهائية لإنهاء ملف تنظيم 'داعش' بشكل جذري، وإغلاق ملف النزوح والتهجير، وإعادة بناء السلم الأهلي على أسس العدل والسيادة الوطنية الكاملة والمواطنة المتساوية بين جميع السوريين".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت "قسد"، في بيان وصفته بأنه موجه "إلى الرأي العام" إن سجن الشدادي الواقع جنوب الحسكة، والذي يضم آلاف السجناء من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي "تعرض منذ ساعات صباح اليوم، لهجمات متكررة نفذتها فصائل دمشق"، مضيفة أن مقاتليها "تصدوا لهذه الهجمات، وتمكّنوا من كسرها عدة مرات، مقدمين عشرات الشهداء والجرحى لمنع وقوع كارثة أمنية".

وأشارت "قسد" في بيانها إلى أنه بالرغم من أن سجن الشدادي يقع على بُعد نحو كيلومترين فقط من قاعدة التحالف الدولي في المنطقة، إلا أن "القاعدة لم تتدخل رغم الدعوات المتكررة".

وأكدت أن "سجن الشدادي خرج حاليا عن سيطرة قواتها".

وكانت قوات الجيش العربي السوري قد دخلت مدينة الشدادي جنوب الحسكة بعد قيام "قسد" بإطلاق سراح عناصر من تنظيم داعش من سجن الشدادي، وفقا لما ذكرته "سانا".

ونقلت الوكالة، عن هيئة العمليات في الجيش قولها: إن وحدات الجيش "ستقوم بتأمين سجن الشدادي ومحيطه، بالإضافة لتمشيط مدينة الشدادي وما حولها بهدف إلقاء القبض على السجناء الذين أطلقت قسد سراحهم والذين ينتمون لتنظيم داعش".

وأوضحت هيئة العمليات أنه سيتم تسليم سجن الشدادي والمرافق الأمنية بالمدينة لوزارة الداخلية فوراً، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التأمين والتمشيط، مشيرة إلى أن قيادة الجيش تواصلت مع الوسطاء وقادة "قسد"، وذلك بهدف تسليم السجن للأمن الداخلي بهدف تأمينه وتأمين محيطه.

وحمّلت هيئة العمليات في الجيش السوري، "قسد"، "كامل المسؤولية عن إطلاقها لسراح عناصر تنظيم داعش من سجن الشدادي"، مشددة على أن "وحدات الجيش ستقوم بما يلزم لإعادة ضبط المنطقة".

وكانت قوات الجيش العربي السوري بدأت منذ صباح اليوم عملية الانتشار في منطقة الجزيرة السورية لتأمينها بموجب الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

المصدر: سانا +RT