المعارضة السورية تصدر اعلاناً يضمن بناء دولة ديمقراطية

اتفق زعماء المعارضة السورية على توسيع واعادة تنظيم المجلس الوطني السوري وذلك خلال اللقاء الذي جمعهم في اسطنبول يوم الثلاثاء والذي سيطرت عليه الخلافات.

واعلن منظمو المؤتمر يوم 27 مارس/آذارعن تشكيل لجنة تنكب على "اعادة هيكلة المجلس الوطني" لضم كافة اطياف المعارضة اليه على ان ترفع تقريرا بنتائج عملها خلال ثلاثة اسابيع.

وتلا عضو المجلس الوطني جورج صبرا وثيقة العهد والميثاق التي اتفق عليها المؤتمرون وتضمنت "تاكيد الدستور الجديد لسورية على عدم التمييز بين عرب واشور وكرد وتركمان او غيرهم واحترام الحقوق المتساوية للجميع ضمن وحدة سورية ارضا وشعبا" كما دعا الى "تنظيم انتخابات نزيهة ونظام متعدد الاحزاب وعدم قيام اي نوع من العقبات امام الراغبين بالمشاركة في الحياة السياسية".

واكدت الوثيقة على ان "المجلس النيابي سيعكس ارادة الشعب ويعطي الشرعية للحكومة المنبثقة عنه". كما ان الرئيس بموجب هذه الوثيقة "سينتخب بحرية من قبل الشعب او من قبل البرلمان ولن يكون على قياس فرد او هيئة معينة وتحدد صلاحياته وفق الدستور بما يتوافق مع فصل السلطات".

وركزت الوثيقة على "الالتزام بشرعة حقوق الانسان وحماية الحريات العامة وفق المواثيق الدولية (...) وعلى ان تضمن الدولة اعلى درجات صيانة حقوق المكونات الدينية وتوفر حرية ممارسة الدين والعقيدة والفكر". كما دعت هذه الوثيقة الى "تجريم كل اشكال التعذيب والمعاملة المسيئة ولن يسمح بالافلات من العقاب".

واكدت الوثيقة اخيرا على انه "لن يكون انتقام" في سورية الجديدة بل "على العكس سوف تتوفر الشروط من اجل تضميد جراح الماضي على ان تضمن سورية الجديدة حماية الافراد والجماعات وتعمل على تحقيق مصلحة وطنية جامعة تستند الى العدالة".

المصدر: وكالات

انقسامات واتفاقات بمؤتمر توحيد المعارضة السورية في اسطنبول

في وقت اعترفت فيه غالبية ممثلي المعارضة السورية التي اجتمعت في اسطنبول الثلاثاء بالمجلس الوطني السوري، بانه الممثل الرسمي للشعب السوري، فانها فشلت بتوحيد الصفوف، وتسوية خلافاتها وبلوغ هذا الهدف، بل شهد الاجتماع انقسامات اكبر بعد انسحاب عدد من التنظيمات والشخصيات المعارضة البارزة.