لماذا لم يعد نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية ممكناً؟

في المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي الكوري الشمالي أواخر فبراير، ألقى كيم جونغ أون خطابًا أكد فيه مجددًا أن الوضع النووي لبلاده - الذي تم تكريسه في دستور كوريا الشمالية عام 2023 - "غير قابل للتغيير بتاتًا"، وأن نزع السلاح النووي "مستحيل".

وأضاف كيم أنه أبدى انفتاحًا على انخراط مشروط مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه "إذا احترمت الولايات المتحدة الموقف الحالي لدولتنا المنصوص عليه في الدستور، وسحبت سياستها العدائية تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، فلا يوجد ما يمنعنا من إقامة علاقات طيبة معها".

يُعد خطاب كيم تأكيدًا جديدًا على رسالة بيونغ يانغ الثابتة إلى واشنطن طوال العام الماضي: استعدادها لإعادة الانخراط، شريطة استيفاء شروط معينة. ومن بين هذه الشروط، يُعدّ مطلب كوريا الشمالية الأكثر تأكيدًا هو توقف الولايات المتحدة عن السعي وراء "نزع السلاح النووي".

وقد أوضحت بيونغ يانغ هذا الأمر جليًا في عديد من التصريحات العلنية، بما في ذلك خطاب آخر لكيم جونغ أون في سبتمبر 2025، أقرّ فيه بـ"ذكرياته الطيبة" مع الرئيس دونالد ترامب، لكنه أكد أنه لن تكون هناك محادثات ما لم "تتخلى الولايات المتحدة عن سعيها العبثي وراء نزع السلاح النووي".

رداً على خطاب كيم، صرّح البيت الأبيض بأن "سياسة الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية لم تتغير. والرئيس ترامب لا يزال منفتحاً على الحوار مع كيم جونغ أون دون أي شروط مسبقة". ومن وجهة نظر كوريا الشمالية، يفرض بيان البيت الأبيض شروطاً مسبقة غير مقبولة. ورغم أنه لا يذكر نزع السلاح النووي صراحة، إلا أن عبارة "سياسة الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية لم تتغير" توحي بأن نزع السلاح النووي لا يزال هدف الولايات المتحدة.

إذا كانت إدارة ترامب ترغب في استئناف الحوار الدبلوماسي مع كوريا الشمالية، فإن مجرد تكرار أنها منفتحة على المحادثات دون شروط مسبقة، لا يكفي في أحسن الأحوال. وسيتعين على واشنطن اتخاذ قرار جريء باستبعاد خيار نزع السلاح النووي من النقاش.

لا تملك كوريا الشمالية أسبابًا للثقة بالولايات المتحدة

تتمثل الحقيقة المُرّة التي يتعين على واشنطن التعامل معها في أن إمكانية السعي نحو نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، سواءً عبر الإقناع الدبلوماسي أو الضغط القسري، تبدو معدومة.

وربما كانت لدى كيم جونغ أون أسباب وجيهة للموافقة على محادثات نزع السلاح النووي في عامي 2018 و2019. ورغم التحسينات الملحوظة، إلا أن تعزيز قدراته النووية الرادعة ظل بعيدًا عن الاكتمال. كما كانت الظروف الجيوسياسية غير مواتية، حيث حافظت الصين وروسيا على مسافة كبيرة من كوريا الشمالية. ولم تكن آفاق كوريا الشمالية الاستراتيجية طويلة الأمد تبدو واعدة في ذلك الوقت.

لقد باتت بيونغ يانغ الآن في وضع استراتيجي أفضل بكثير. فقد أصبحت كوريا الشمالية أكثر صموداً في وجه العقوبات الدولية، بفضل تحالفها المتجدد مع روسيا وعلاقاتها المحسّنة مع الصين. ومنذ قمة ترامب-كيم الأخيرة عام 2019، عززت كوريا الشمالية قدراتها النووية بشكل ملحوظ. وهي الآن قادرة على التهديد بشن ضربة ثانية ضد أهداف أمريكية في جوارها - قواعد أمريكية في كوريا الجنوبية واليابان - وربما حتى ضد الولايات المتحدة نفسها. وبالنظر إلى كل هذه التطورات، يبدو نظام كيم "أكثر أماناً من أي وقت مضى"، كما لاحظ مؤخراً الخبير المخضرم في شؤون كوريا الشمالية، أندريه لانكوف.

علاوة على ذلك، إذا كان لدى كيم أي ثقة متبقية في التزام ترامب بـ"السلام" من خلال تعاملهما الوثيق في عامي 2018 و2019، فإن حملات ترامب العسكرية المتهورة ضد فنزويلا وإيران هذا العام يجب أن تجبر كيم على إعادة النظر في نوايا ترامب. وبعد أن شاهد كيم ترامب يُطيح بنظام نيكولاس مادورو في فنزويلا بالقوة ويشن حربًا وقائية ضد إيران (في خضم مفاوضات نزع السلاح النووي)، لا بد أنه ازداد اقتناعًا بأنه كان محقًا تمامًا في رفضه مطالبة ترامب بـ"تسليم جميع الأسلحة النووية" فورًا.

لا يُشكل استخدام ترامب للقوة ضد فنزويلا وإيران بالضرورة مصدر قلق جديد لكيم؛ فكوريا الشمالية لم تكن يومًا ساذجة بشأن تاريخ الولايات المتحدة الطويل في مساعي تغيير الأنظمة وما يترتب على ذلك من آثار على مستقبلها. لكن ذلك سيعزز حتمًا قناعة كيم الراسخة بأن مستقبل كوريا الشمالية بدون أسلحة نووية أمر لا يمكن تصوره.

لماذا يجب أن تتجاوز سياسة الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية نزع السلاح النووي؟

إذا كانت إدارة ترامب تنوي إعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات، فعليها تجاوز مسألة نزع السلاح النووي والبدء بالتفكير بجدية في الخطوات التالية. وقد يكون هذا أصعب مما يبدو؛ فبالنسبة لواشنطن يتمثل أحد مصادر عدم اليقين الرئيسية في السؤال التالي: ما الذي ترغب كوريا الشمالية فعلاً في مناقشته وتحقيقه في المفاوضات بعد استبعاد نزع السلاح النووي؟

يبدو مطلب بيونغ يانغ من واشنطن التوقف عن السعي وراء نزع السلاح النووي واضحاً، لكن تكمن المشكلة في التفاصيل؛ فهل سترضى بيونغ يانغ بـ"اعتراف ضمني" كدولة نووية، طالما أنها تحتفظ بقدرتها على الردع النووي؟ أم أنها ترى "اعترافاً رسمياً" في نهاية المطاف أمراً ضرورياً؟ إن التمييز بين هذين الأمرين مهم.

إن الاعتراف الضمني ينطوي على تخلي الولايات المتحدة عن نزع السلاح النووي من سياستها المعلنة، مع استمرارها في تجنب الاعتراف العلني بالوضع النووي لكوريا الشمالية. وفي هذا السيناريو، ومع تحول تركيز السياسة الأمريكية نحو الحد من التسلح والاستقرار، فإن إمكانية استئناف التقدم نحو نزع السلاح النووي في المستقبل البعيد لن تكون مستبعدة تمامًا. ويمكن القول إن الاعتراف الضمني، رغم ما ينطوي عليه من مخاطر، أمر تستطيع واشنطن التعامل معه.

كما أن الاعتراف الرسمي يتطلب اعتراف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي صراحة بكوريا الشمالية كقوة نووية شرعية. وهذا يستلزم تعديل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لتشمل كوريا الشمالية، الأمر الذي لن يخلق عائقًا قانونيًا رسميًا أمام نزع السلاح النووي فحسب، بل سيُلحق ضررًا بالغًا بمصداقية المعاهدة. وهذا السيناريو غير مقبول لواشنطن من نواح عديدة. 

وقد تزايدت التكهنات بأن كوريا الشمالية تعتبر اعتراف الولايات المتحدة الصريح بوضعها النووي شرطًا أساسيًا للتواصل معها. وهذه التكهنات منطقية بالنظر إلى أن بيونغ يانغ لديها حافز واضح لترسيخ وضعها النووي وجعله غير قابل للتراجع قدر الإمكان. وفي هذا المسعى عدّلت بيونغ يانغ دستورها عام 2023 لتكريس وضعها النووي في القانون، وهي الآن تُشدد باستمرار على عدم دستورية نزع السلاح النووي.

على سبيل المثال، في بيانها الصادر في يوليو 2025، أكدت كيم يو جونغ، شقيقة كيم جونغ أون والمتحدثة الرسمية باسم كوريا الشمالية لشؤون السياسة الخارجية، أن "أي محاولة لإنكار مكانة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كدولة نووية، التي حددها القانون الأعلى، ستُرفض رفضًا قاطعًا".

كما شدد كيم جونغ أون في خطابه في سبتمبر على أن "مطالبتنا بقبول نزع السلاح النووي الآن بمثابة مطالبتنا بمخالفة دستورنا". وبالمثل حث خطابه الأخير في المؤتمر التاسع للحزب الولايات المتحدة على "احترام الوضع الحالي لدولتنا المنصوص عليه في دستور جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

ومع ذلك، يبقى هذا الخطاب الكوري الشمالي غامضًا. فشرط "عدم إنكار" الوضع النووي لكوريا الشمالية و"احترام" موقف النظام المنصوص عليه في دستورها قد لا يتطلب اعترافًا رسميًا، بل قد يفي شرط الاعتراف الضمني؛ أي استبعاد نزع السلاح النووي من النقاش والتعامل مع كوريا الشمالية كطرف معني بالحد من التسلح دون قبول رسمي لوضعها النووي - بهذا الشرط.

وقد يجادل بعض المحللين بأنه حتى لو كان الاعتراف الضمني يلبي معايير بيونغ يانغ من الناحية الفنية، فليس لديها ما يدفعها للتخلي عن أهدافها القصوى لصالح دبلوماسية الحد من التسلح التي تُخفف من حدتها. وقد يكون هذا صحيحًا، وقد يكون خاطئًا أيضًا.

إن لبيونغ يانغ مصلحة في تجنب أي صراع غير مقصود في شبه الجزيرة الكورية قد يتصاعد إلى حرب وجودية محتملة. لذا قد ترى حوافز في وضع ضوابط لا تتطلب التخلي عن الردع (نزع السلاح النووي).

علاوة على ذلك، فإن تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة، حتى على حساب بعض التنازلات، قد يكون له جاذبية جيوسياسية طويلة الأمد لكوريا الشمالية. ويبدو أن بيونغ يانغ في وضع يسمح لها بالحفاظ على علاقات مستقرة مع موسكو وبكين في المستقبل المنظور.

ومع ذلك لطالما كانت علاقات كوريا الشمالية مع كل من روسيا والصين متذبذبة، وشهدت تقلبات كثيرة، وقد تتدهور مجددًا في أي وقت. وعلى الرغم من خطاب كوريا الشمالية المتفائل حول تحالف استبدادي في "حرب باردة جديدة"، إلا أن الواقع يبدو بعيدًا كل البعد عن ذلك.

ويبدو من غير المرجح أن يتشكل تحالف استبدادي متماسك تستطيع كوريا الشمالية الاعتماد عليه لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، الأمر الذي قد يدفع بيونغ يانغ إلى التفكير في التفاوض مع واشنطن.

وإلى جانب معضلة الوضع النووي لكوريا الشمالية، ثمة أسئلة شائكة أخرى يتعين على واشنطن التفكير فيها، مثل التغييرات التي قد تحدثها دبلوماسية الحد من التسلح مع كوريا الشمالية على وضع القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.

من البديهي أن بيونغ يانغ ستسعى إلى سحب القوات الأمريكية بالكامل من شبه الجزيرة الكورية. فلدى بيونغ يانغ مصلحة عامة في الانسحاب الأمريكي من كوريا، لكن "إلى أي مدى" قد يكون موضع نقاش. فقد تدرك بيونغ يانغ أن الإصرار على انسحاب شامل سيقلل من احتمالية التوصل إلى حل وسط من جانب الولايات المتحدة، وسيُبعد واشنطن عن المفاوضات، لذا قد لا تستبعد إمكانية التعايش مع وجود عسكري أمريكي محدود في كوريا.

وفي سياق متصل، ينبغي على واشنطن وسيول النظر في مدى ضرورة الإبقاء على المستوى الحالي للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، والبالغ نحو 30 ألف جندي، وهو مستوى لم يتغير منذ عقود رغم التطور الكبير الذي شهده الجيش الكوري الجنوبي. وقد تخلف الجيش الكوري الشمالي عن الركب، ويتفوق الجنوب عليه الآن بكثير من الناحية العسكرية التقليدية، لذا فإن الحفاظ على الردع في شبه الجزيرة الكورية قد يكون ممكناً حتى في سيناريو تقليص كبير للقوات الأمريكية.

يمكن أن يظل العنصر الأساسي للردع الأمريكي الموسع لكوريا الجنوبية - المظلة النووية الأمريكية، وقدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الأمريكية، والوجود العسكري الأمريكي كخط دفاعي - فعالاً دون الحاجة إلى وجود عدد كبير من القوات البرية. وقد يكون خفض القوات الأمريكية مغرياً لإدارة ترامب في حد ذاته، لكن من الأفضل الحصول على تنازلات من كوريا الشمالية في المقابل.

خلاصة القول أنه بينما ينبغي للولايات المتحدة ألا تكون ساذجة بشأن دوافع كوريا الشمالية وأهدافها، فإنه ينبغي لها ألا تفترض الأسوأ وترفض قبل الأوان فكرة تجاوز نزع السلاح النووي والسعي وراء دبلوماسية جديدة. وفي نهاية المطاف لن تعرف واشنطن ما تريده بيونغ يانغ وما هي على استعداد للتنازل عنه إلا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

في الواقع، هناك عديد من الأسئلة الصعبة والمحرجة عند التفكير في الخطوة التالية بعد تجاوز نزع السلاح النووي، مما قد يدفع واشنطن إلى اختيار الوضع الراهن. لكن الوضع الراهن المتمثل في محاولة ردع كوريا الشمالية التي تزداد قدراتها النووية مع السعي في الوقت نفسه إلى "نزع السلاح النووي" - الذي تعتبره بيونغ يانغ عدائياً للغاية ومصممة على مواجهته بأي ثمن - أصبح أكثر خطورة وغير قابل للاستمرار.

وفي ظل انخراط إدارة ترامب في حرب مفتوحة في الشرق الأوسط، بالتزامن مع مفاوضات تجارية مع الصين، ومحادثات سلام مع روسيا، وعمليات عسكرية أكثر حزماً في فنزويلا، يصعب تصور قدرتها على تحويل اهتمامها إلى كوريا الشمالية في أي وقت قريب. لكن عاجلاً أم آجلاً، سيتعين على واشنطن استكشاف نهج بديل تجاه كوريا الشمالية يتجاوز نزع السلاح النووي.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب