70 خبر

تاريخ النشر: 31.03.2025 | 21:26 GMT

سموتريتش يستقيل مؤقتا من الحكومة ويعود للكنيست.. وخلافات تتصاعد مع بن غفير

أعلن زعيم حزب "الصهيونية الدينية" في إسرائيل بتسلئيل سموتريتش استقالته من منصبي وزير المالية ووزير الشؤون المدنية في وزارة الدفاع مؤقتا، ليعود إلى عضوية الكنيست ممثلا حزبه.

وتأتي هذه الخطوة قبل إعادة تعيينه المتوقعة في مناصبه الوزارية. وستؤدي استعادة سموتريتش لمقعده في الكنيست إلى خروج عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت"، يتسحاق كرويزر، من البرلمان، وهو الذي دخل الكنيست بموجب ما يعرف بـ"القانون النرويجي"، والذي يسمح للوزراء ونواب الوزراء من الأحزاب الكبرى بالاستقالة من الكنيست ليحل محلهم أعضاء آخرون من قوائمهم الانتخابية.

وفي بيان صادر عن حزب "الصهيونية الدينية"، أكدت قيادة الحزب أن هذه الخطوة تأتي ردًا على ما وصفته بـ"انتهاك" زعيم حزب "عوتسما يهوديت" ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، للاتفاقات المبرمة بينه وبين سموتريتش وحزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكان حزب "عوتسما يهوديت" قد انسحب من الائتلاف الحكومي في يناير الماضي، ما أدى إلى استقالة وزير التراث عميحاي إلياهو، وإجبار عضو الكنيست تسفي سوكوت من "الصهيونية الدينية" على الخروج من البرلمان، ليحل محله كرويزر.

وبحسب مصادر في "عوتسما يهوديت"، فإن عودة الحزب إلى الحكومة خلقت معضلة قانونية، حيث لم يتمكن إلياهو ولا وزير النقب والجليل إسحاق فاسرلاوف من الاستقالة مجددًا بموجب "القانون النرويجي". وبما أن فاسرلاوف يمثل فصيلًا منفصلًا داخل الحزب، فإن استقالته كانت ستؤدي إلى فقدان الحزب لمقعده في الكنيست.

في ظل هذا المأزق، مارس الحزب ضغوطا على النائب ألموغ كوهين لقبول منصب نائب وزير لإبعاده من الكنيست، لكنه رفض ذلك بشدة. وأفادت تقارير إعلامية بأن الائتلاف الحاكم يدرس تعيين عضو الكنيست زفيكا فوغل في منصب حكومي كحل بديل.

لكن حتى الآن، لم تُتخذ أي خطوات ملموسة لإعادة "عوتسما يهوديت" إلى الكنيست، وهو ما أثار استياء حزب "الصهيونية الدينية". وعلّق مصدر في الحزب قائلًا: "من المؤسف أن حزب بن غفير لا يفي بالتزامه بإعادة كرويزر إلى البرلمان، رغم أن الائتلاف، بناءً على طلبهم، أبقى عليه سابقًا في الكنيست عند انسحابهم".

وفي سياق متصل، دعا تسفي سوكوت عبر تغريدة على منصة "إكس"، قادة "عوتسما يهوديت" إلى الالتزام بالاتفاقيات وإيجاد حل يسمح له بالعودة إلى المجلس التشريعي دون الحاجة إلى تعيين وزير جديد في الحكومة. وأكد أن الوفاء بالالتزامات السياسية ضروري لضمان استقرار الائتلاف في ظل التحديات الراهنة.

مع استمرار هذه الأزمة السياسية، يبقى مستقبل التوازن داخل الائتلاف الحكومي غير واضح، وسط خلافات متزايدة بين حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف.

المصدر: Time of israel