هنغاريا ترفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي بسبب الأصول الروسية

رفعت هنغاريا دعوى أمام المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ ضد مجلس الاتحاد الأوروبي والصندوق الأوروبي للسلام لأن فوائد الأصول الروسية المجمدة تم توجيهها إلى أوكرانيا دون موافقتها.

وذكرت صحيفة "Portfolio" الهنغارية أن بودابست التي تم استبعادها من التصويت على أساس أنها لا تقدم مساهمات لصندوق السلام، "رفعت دعوى أمام المحكمة العامة في لوكسمبورغ ضد مجلس الاتحاد الأوروبي والصندوق الأوروبي للسلام (EPF)، احتجاجا على استخدام أوكرانيا للأموال من الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي".

ويشار إلى أن الدعوى قدمت في يوليو، وتم قبولها للنظر يوم الاثنين الماضي.

وتعتبر الحكومة المجرية أن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي تم اتخاذه في مايو 2024، بتوجيه 99.7٪ من الأصول الروسية المجمدة إلى (EPF)، وكذلك قرار لجنة إدارة الصندوق في فبراير 2025، الذي ينص على إرسال الأموال إلى أوكرانيا "قرارات غير قانونية".

وجاء في نص الدعوى التي نقلتها الصحيفة: "عند اتخاذ القرار المطعون فيه، انتهكت لجنة (EPF) الأحكام المذكورة أعلاه، مشيرة في قرارها إلى أن هنغاريا ليست 'دولة مساهمة'، ولا يمكنها المشاركة في التصويت، ونتيجة لذلك، تم تجاهل صوتها".

ويذكر أن فوائد الأصول الروسية تبلغ 3-5 مليارات يورو سنويا، وقد حول (EPF) بالفعل 11 مليار يورو إلى أوكرانيا، والتي ذهبت بالكامل تقريبا لشراء الأسلحة.

وتضيف الصحيفة أن قرار المحكمة قد يكون له دلالات مستقبلية، لأنه إذا فازت بودابست في الدعوى، فلن تتكرر إجراءات مماثلة ، وسيتعين النظر في التصويتات المماثلة في مجلس الاتحاد الأوروبي بشكل فردي. أما إذا خسرت الحكومة الهنغارية فسيؤدي ذلك إلى استمرار تجاوز حق النقض (الفيتو) لبودابست في المستقبل.

بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف الاحتياطيات الأجنبية لروسيا، والتي تبلغ حوالي 300 مليار يورو. يوجد منها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "Euroclear" البلجيكية، وهي إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.

سبق أن وافقت "مجموعة السبع" على منح أوكرانيا قرضا بقيمة 50 مليار دولار، سيتم سداده من خلال الفوائد من الأصول الروسية المجمدة في الغرب.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بأنه سرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف ليس فقط أموال الأفراد، ولكن أيضا الأصول الحكومية الروسية.

وقال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إن روسيا سترد في حالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب. ووفقا له، لدى روسيا أيضا إمكانية عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.